دستگاه قضایی کرمان بر مبنای مردم محوری و اخلاق مداری حرکت میکند
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۷۴۹۶
حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی در دیدار نوروزی با اعضای شورای قضایی استان کرمان، از قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای قدرتمند کشور یاد کرد و ادامه داد: این قوه ماموریت ارزشمند گسترش عدالت را بر عهده دارد و هر فردی که مظلوم واقع شود، به دستگاه قضایی مراجعه میکند و انتظار است که این دستگاه بتواند با صلابت، قدرت و قاطعیت، مسیر عدالت را به بهترین شکل ممکن طی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: با معرفی مدیریت کنونی قوه قضاییه؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، بارقه امیدی مضاعف بر آنچه در گذشته در قوه قضاییه بوده است، در روحیه مردم دمیده شد تا دستگاه قضایی بتواند کارهای بزرگتری را در مسیر گسترش عدالت انجام دهد و هر چه میگذرد شاهددستاوردهای بزرگتر و موثرتری از سوی دستگاه قضایی هستیم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان یادآور شد: سال گذشته به پیشنهاد ریاست قوه قضاییه شاهد عفو معیاری رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده ایم که یک حرکت بی نظیر در سطح بین المللی بود.
حجت الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی با تاکید بر این مطلب که در حال حاضر نیروهای کیفی، عالم و مجهز به علم مناسب دستگاه قضایی در مجموعه قضایی استان حضور دارند، تصریح کرد: نیروهای دستگاه قضایی استان کرمان از نظر اخلاقی افرادی شایسته و وارسته و از نظر علمی نیز در سطوح بالا قرار دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حساس کنونی کشور اشاره و بیان کرد: در حال حاضر کشور در شرایط متمایزی قرار دارد، زیرا موفقیتهای کشور رو به افزایش است و هر چه جلوتر میرویم، دشمنیها نیز پرحجمتر از گذشته میشود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به این مطلب که در ماههای پایانی سال گذشته شاهد حمله چند وجهی علیه کشور بوده ایم، تاکید کرد: وقتی موفقیتهای کشور در سطح ملی و بین المللی مشخص میشود، دشمن بیکار نمینشیند واز این رو باید مجهزتر و قویتر باشیم تا بتوانیم هجمههای دشمن در حوزههای مختلف را خنثی سازیم.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه دیدار نوروزی امام جمعه کرمان دستگاه قضایی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۷۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیتهای معادن و کشاورزی، کلیدیترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسریهای تأمین برق در سالهای (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستانها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهمترین پستهای کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمترسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سالها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمیکند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحتالشعاع قرار میگیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدانهای کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدانهای شرکتها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ میشود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب میشود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویتبندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین میرود، اضافه کرد: اگر پروندهای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پروندهای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پروندههای سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راهاندازی سامانهای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکتها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حسابها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پروندهها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364